اعمال حقوقی اذنی از اعمال حقوقی جایز و قابل فسخی هستند که اثر آن‌ها اذن و اباحه است چنان‌‌که برای ماذون ایجاد حق نمی‌کنند و اذن دهنده هر زمانی که بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند و اثر اذنی را که داده از بین ببرد. اعمال حقوقی اذنی از جمله اعمال حقوقی هستند که اساس آن‌ها بر اذن و اختیار است که به ارث نمی‌رسند و صیغه خاصی در آن‌ها شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن‌ها فهمیده شود واقع می‌شوند. اذن همان انشای رضایت مقنن یا مالک یا کسی که قانون رضایت او را موثر دانسته به یک یا چند نفر معین برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی است که این اذن می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. همچنین ادامه و استمرار اذن به بقای اراده ی طرفین بستگی دارد و مانند آن است که هر دو در هر لحظه از زمان به ایجاد اذن مبادرت می‌ورزند،‌ به همین دلیل هر یک از آن‌ها می‌توانند هر وقت که بخواهند از ادامه این اثر حقوقی جلوگیری نمایند. در عقود اذنی اراده‌ی اذن دهنده به تنهایی نمی‌تواند خالق اذن باشد بلکه اذن از جمع توافق اراده او و اراده ماذون حاصل می‌شود اما در ایقاعات اذنی اراده اذن دهنده به تنهایی موثر در ایجاد عمل حقوقی است. عاریه، وکالت، ودیعه، ‌مضاربه و شرکت از جمله مصادیق عقود اذنی و اذن با به ایفاء دین، اذن محض، اذن در کفالت و اذن در ضمان در شمار ایقاعات اذنی هستند که در جای خود به برسی آن‌ها خواهیم پرداخت. اثر ایقاعات اذنی نیز مانند عقود اذنی ،‌اذن و اباحه است که البته قانونگذار بر خلاف عقود اذنی درباره لزوم و جواز آن‌ها ساکت است.

 تقلب بیمه¬ای، هرگونه عمل و یا اطلاع¬رسانی غیرواقعی و آگاهانه¬ای که توسط یکی از طرفین قرارداد بیمه صورت گرفته را دربرمی¬گیرد و این امر باعث می¬شود طرف دیگر بر مبنای این تصور نادرست اقدام به انعقاد یا اجرای قرارداد نماید. بیمه¬های اموال و مسئولیت از جمله قراردادهای شایعی هستند که در جامعه مورد استفاده قرار می¬گیرند.از اصول بنیادین در قرارداد بیمه، اصل حسن¬نیت است و زیربنای قاعده جلوگیری از تقلب را تشکیل می¬دهد ولی در قانون بیمه، تنها به تقلب بیمه¬گذار اشاره شده و مصادیق و آثار تقلب بیمه¬گر پیش‌بینی نشده است. بنابراین نیاز است تا علاوه بر شناختن ماهیت تقلب، مصادیق و آثار آن نیز در حقوق بیمه بررسی شود. لذا در این تحقیق سعی می¬شود تقلب بیمه¬ای را از منظر حقوقی، نسبت به طرفین قرارداد بیمه (بیمه¬گر و بیمه¬گذار) و در حوزه بیمه اموال و مسئولیت مورد بررسی قرار داد تا بتوان با ارائه راه¬کارهایی، از بروز تقلب پیش¬گیری به¬عمل آورد چرا که ضمانت¬اجرای قانونی پس از اثبات تقلب، هرچقدر هم موثر باشد،آثار سوء آن را از بین نخواهد برد. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات به¬صورت کتابخانه ای می¬باشد که با تجزیه و تحلیل اطلاعات حقوقی به پژوهش در خصوص موضوع عنوان شده اقدام می¬شود.

 امروزه معاملات اعتباری از گسترده‌ترین روش‌های فروش در قراردادهای تجاری می‌باشد. در این روش خریدار در مقابل دریافت کالا، خدمات و یا تسهیلات، پرداخت وجه آن را در تاریخ معینی تعهد می‌کند. فروشنده یا ارائه دهنده‌ی خدمات و تسهیلات ریسک احتمالی عدم دریافت مطالبات خود را با خرید بیمه‌نامه اعتباری به بیمه‌گر منقل می‌کند. بیمه‌های اعتباری به انواع مختلف با کاربردهای متفاوت تقسیم می‌شوند که در اکثر آن‌ها بیمه‌گذار و ذینفع شخصیت واحدی می‌باشد. با توجه به اینکه اصول حاکم بر بیمه‌های خسارتی در بیمه‌های اعتباری نیز حکمفرما است و این قراردادها در تشابه کامل با بیمه اموال می‌باشند و منشاء آثاری نسبت به بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشند که در بیمه اموال نیز وجود دارد، می‌توان آن‌ها را در گروه بیمه‌های خسارتی و زیر مجموعه‌ی بیمه اموال قرارداد. در کشور ما بیمه‌های اعتباری به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. بیمه‌های اعتبار داخلی که بنا بر آئین‌نامه 51 شورای عالی بیمه مرکزی تهیه و تنظیم شده و متضمن جبران خسارت عدم دریافت مطالبات بیمه‌گذار در قراردادهای تجاری داخل کشور می‌باشند و توسط شرکت‌های بیمه داخلی صادر می¬گردند. بیمه‌های اعتبار صادراتی که وصول مطالبات صادر کنندگان ایرانی از خریداران خارجی را در قبال ریسک‌های تجاری و سیاسی بیمه می‌کنند و به‌وسیله‌ی صندوق ضمانت صادرات ایران صادر می‌شوند.

احوال شخصیه با تمام ظرافت ها و حساسیت های خود، مهم ترین بخش حقوق مدنی از نظر روابط انسانی تلقی می شود. سخت گیری هایی که مقنن درباره احوال شخصیه انجام می دهد در هیچ جای دیگر از قوانین مشاهده نمی شود. در این باره تلاش می شود تا قانون و مقررات حاکم بر احوال شخصیه از دین و اعتقادات شخص صاحب احوال اقتباس گردد و یا این¬که حداقل با اعتقادات او مخالفتی نداشته باشد؛ هم¬چنین آن مقررات در حد امکان ثابت بماند. بر این مبنا، اصل 12 قانون اساسی، ایرانیان مسلمان غیر شیعه را در مباحث احوال شخصیه، تابع احکام و مقررات مذهب خود می داند. علاوه بر آن، مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، دادگاه¬های ایرانی باید دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را مطابق با قواعد و سنن مسلم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند و استفاده از قوانین ماهوی رسمی برای رسیدگی به آن دعاوی مجاز نیست. البته، قواعد و عاداتی در دادگاه¬ها قابل اعمال و اجرا هستند که دارای اوصاف مسلم و متداول باشند. ضرورت اجرا کردن اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده مربوط به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مستلزم آن است که قضات در هنگام صدور رای از احکام و قواعد متداول و مرسوم اقلیت های مذهبی رسمی پیروی کرده و رای خود را بر مبنای آن صادر نمایند. مذهب شافعی یکی از مذاهب اهل سنت است که در اصل 12 قانون اساسی از آن نام برده شده و پیروان این مذهب بعد از فقه امامیه بیشترین جمعیت را در ایران دارند. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، مراجعه به منابع فقهی معتبر در مذهب شافعی و نظریات فقهای متاخر و مجتهدین معاصر به منظور کشف حکم شرعی هر موضوع در مسائل مربوط به احوال شخصیه است تا قاضی بتواند برمبنای آن در مورد دعاوی مربوط به ایرانی های پیرو مذهب شافعی انشا رای نماید.