حسن‌نیت یک مفهوم اخلاقی است. همان چیزی است که در عالم حقوق به آن اصل حسن‌نیت می‌گویند. امروزه دیگر نمی‌توان حسن‌نیت را تنها یک مفهوم اخلاقی پنداشت. چرا که اهمیت و کارآیی آن در عالم حقوق نیز بیش از پیش نمایان شده است. هدف اصلی در این پایان نامه آن است که، با توجه به قوانین موجود در حوزه قراردادهای عمومی، مجالی برای اعمال اصل حسن‌نیت بیابیم.
روش تحقیق در این رساله، روش تحلیلی-توصیفی می‌باشد. در این پایان نامه مفهوم و مبانی حسن‌نیت و ویژگی‌های قراردادهای عمومی بررسی شده است. همچنین کارکردهای حسن‌نیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. هر چند مقوله حسن‌نیت و قراردادهای عمومی بطور جداگانه بررسی شده است اما تا کنون اصل حسن‌نیت در قراردادهای عمومی مطالعه نشده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد قانونگذار ما آنچنان که باید از ظرفیت قاعده سازی اصل حسن‌نیت استفاده نکرده است. با توجه به انعطاف و راهبردی بودن اصل حسن‌نیت، ضروری است قانونگذار اصل مذکور را در باب مستقلی مورد عنایت قرار دهد.

 داوری به معنای حل اختلاف طرفین بدون مراجعه به دادگاه ها و از طریق نهاد های خصوصی میباشد.
اما تصور نهاد داوری بدون قوه قاهره یا همان تصور داوری بدون دخالت دادگاه ها امکان پذیر نیست. چرا که در این حالت اجرای رای داوری ضمانت اجرایی به جز تعهدات اخلاقی ندارد و در نتیجه اگر محکوم علیه رایی را با اختیار خود اجرا نکند تلاش برای گرفتن رای داوری بیهوده و بی نتیجه می شود.بنابراین دخالت دادگاه ها در داوری ضروری است، چرا که داوران برای برگزاری و اجرای درست داوری، شناسایی و اجرای آراء به دخالت دادگاه ها نیاز دارند.
دخالت دادگاه ها در داوری در چند مرحله صورت می گیرد:
1- قبل از شروع روند داوری
2- در حین برگزاری داوری تا زمان صدور رای
3- از صدور رای تا اجرای کامل آن
دخالت دادگاه ها در داوری های داخلی گسترده تر از داوری های تجاری بین المللی می باشد در رساله حاضر سعی شده است میزان و محدوده دخالت دادگاه ها در هر مرحله به تفکیک داوری تجاری داخلی و داوری تجاری بین المللی مورد بحث و تجزیه و تجلیل قرار گیرد. ثمره اصلی تحقیق محدود و مشخص کردن دخالت دادگاه در امر داوری می باشد، چرا که مشوق اصلی افراد برای مراجعه به داوری آگاهی از میزان دخالت دادگاه در داوری است. زیرا هر چه دخالت دادگاه کمتر باشد مراجعه به داوری بیشتر است

 مسئله‌ی شناسایی و اجرای احکام خارجی با حق دسترسی به محاکم قضایی توسط بیگانگان ارتباط مستقیم دارد. لذا کشورها شناسایی و اجرای احکام خارجی را در کشور خود تحت شرایطی پذیرفته‌اند. این امر در زمینه‌ی حقوق خانواده با توجه به تنوع مصادیق حقوق خانواده و ارتباط آن با مبانی فرهنگی و اعتقادی در نظام‏های ‏حقوقی مختلف از اهمیت به‌ سزایی برخوردار است. دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه‏ی ‏اعتبار احکام خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور خانواده تا قبل از وضع قانون حمایت خانواده 1391، به موجب تبصره‌ی 7 قانون حمایت خانواده 53، اصل بر صحت احکام صادره از محاکم خارجی بوده است؛ مگر اینکه در مهلت یک ماه نسبت به آن در دادگاه شهرستان تهران اعتراضی شده باشد. اما در حال حاضر براساس ماده‌ی 15 قانون حمایت خانواده 1391، اعتبار احکام خارجی صادر شده و اجرای آنها منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه صلاحیتدار ایرانی دانسته است. باید دانست در شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور خانواده علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه‌ی زوجیت و ابوینی و دین طرفین دعوی نقش به سزایی دارد. به گونه‌ای که به عنوان مثال اختلاف دین و مذهب طرفین گاهی منجر به عدم به رسمیت شناختن حکم و گاهی منجر به تغییر قانون حاکم بر آن رابطه می‌شود. قاضی ایرانی در هنگام برخورد با این گونه احکام بعد از احراز صلاحیت خود به عنوان قاضی اجراکننده حکم و صلاحیت دادگاه صادرکننده‌ی حکم، به بررسی انطباق حکم با قانون حاکم بر موضوع از دید قواعد حل تعارض ایران می‌پردازد. در این میان ممکن است قاضی با مسائلی رو به رو شود، ازجمله: ممکن است قاضی با مصادیقی از حقوق خانواده رو به رو گردد که مخالف با نظم عمومی ایران باشد. در این راستا بسته به این که در مباینت با نظم عمومی در مرحله‌ی ایجاد حق است یا مرحله‌ی تاثیر بین المللی حق تصمیم دادگاه متفاوت می‌باشد؛ بدین گونه که در مرحله‌ی ایجاد حق قاضی با صدور قرار رد دعوا، حق را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما در مرحله‌ی تاثیر بین المللی حق ممکن است حکم را تنفیذ یا رد نماید. هم چنین ممکن است قاضی با مواردی روبه رو گردد که در قانون حاکم بر موضوع صراحتاً ذکر نگردیده است؛ در این موارد قاضی از طریق تفسیر سایر قواعد حل تعارض، به قانون مناسب دست می‌یابد.

 داوری از دیرباز برای حل وفصل اختلاف مورد توجه مردم بوده است، علاوه بر این با توجه به مزایای خاص این روش، در نظام¬های حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده و سعی شده تا ازآن در عرصه ها و زمینه¬های مهم حتی دعاوی خانوادگی استفاده شود. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه¬های جایگزین حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است. بورس یکی از حوزه¬های بسیارمهم تجارت داخلی وخارجی محسوب می شود. در همین راستا قانون¬گزار ما با هدف استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت، دقت وتخصص در حل وفصل دعاوی به این روش برای حل وفصل اختلافات بورسی توجه کرده وهیاتی به نام هیات داوری را در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384معرفی کرده است. اما برای آن ضوابط و قواعدی حاکم کرده که آن را از داوری اختیاری و مصطلح جدا کرده است. در این پایان نامه به دنبال بررسی این هیات هستیم تا ماهیت حقوقی، صلاحیت، آیین رسیدگی هیات داوری و اعتبار آرای آن روشن شود

 فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن‌ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه‌ای از انعطاف‌پذیری را در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی لازم می‌نماید و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نمی‌باشد . اعمال انصاف در داوری‌های اختلافات سرمایه¬گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین¬المللی می باشد. شناسایی انصاف در اسناد و مقررات بین المللی و اعمال آن در رویه داوری سرمایه¬گذاری¬ خارجی پذیرفته شده است . بنابراین رعایت انصاف پایه¬ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین¬المللی سرمایه‌گذاری خارجی، و به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام‌های حقوقی شاخص‌ جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. در مواردی که داور براساس انصاف رای صادر می‌کند به جای اعمال مفاد قرارداد یا قاعده‌ی حقوقی که نتیجه¬ی غیرمنصفانه‌ای به بار می‌آورد خودداری کرده، زیرا در این نوع داوری ، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نبوده و در اعمال انصاف می‌تواند از آن عدول کند اگر چه در این میان اعمال انصاف بدون در نظر گرفتن حقوق ملّی دولت سرمایه¬پذیر ممکن نیست.

مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که، اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است.
عرضه کننده کالا شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولیدکنندگان و واردکنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن ها قرار می گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده برعهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند و عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت(نظام حکومتی) می باشد لذا مصرف کننده با خطر جدی مواجه بوده و ممکن است حقوق وی به خوبی تامین نگردد.
در قوانین ایران علاوه بر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال 1388 به تصویب رسید و گامی مهم در جهت حقوق مصرف کننده برداشته شد؛ قوانین دیگری اعم از حقوقی و کیفری نیز وجود داشتند که به مسئولیت دولت اشاره می کردند. مطابق قوانین حمایتی جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با این وجود خلاء قانونی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که تصویب قانونی خاص در این زمینه می تواند حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت ضابطه ای متقن و محکم در آورد.
 

<p>چکیده <br /> نام خانوادگی : سلمان دریس نام: جواد <br /> شماره دانشجویی : 8916702</p> <p>عنوان پایان نامه : صلاحیت و آیین رسیدگی مراجع حل اختلاف ثبتی</p> <p>استاد/ اساتیدراهنما: دکتر منصور عطاشنه <br /> استاد/ اساتید مشاور: دکتر یزداله طاهری نسب و آقای ابراهیم سرخه <br /> درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی <br /> دانشگاه : شهید چمران اهواز دانشکده: اقتصاد گروه : حقوق <br /> تاریخ فارغ التحصیلی : مهر ماه 1392 تعداد صفحه: 146 <br /> کلید واژه ها : واژگان کلیدی : صلاحیت ،&zwnj;آیین رسیدگی ،&zwnj;مراجع اختصاصی ثبتی ،اصول دادرسی <br /> چکیده :<br /> مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور در عین تامین منافع عمومی سازمان بایستی تضمین کننده حقوق و منافع طرف مقابل یا متداعیین نیز باشد .<br /> امروزه در نظام های دموکراسی تلاش جدی جهت اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اداری و تصویب قانون آیین دادرسی اداری واحد برای اجراء در تمام مراجع اداری با دو مرحله رسیدگی ماهیتی و یک مرحله رسیدگی شکلی (فرجام)مشاهده می شود .این اصول تحت دو عنوان کلی &laquo;اصل گوش فرا دادن به اظهارات طرفین دعوی &raquo;و فروعات آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی ،&zwnj;امکان مشارکت یا دخالت طرفین دعوی در فرایند دادرسی منتهی به صدور رای ، اطلاع قبل از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع ،&zwnj;امکان اعطاء وکالت و دخالت وکیل در دادرسی ،&zwnj;مستدل و مستند بودن آراء صادره از مراجع اداری ،&zwnj;امکان اعتراض به آراء صادره و همچنین &laquo; اصل بی طرفی &raquo;اصل استقلال و عدم نفع قاضی و عدم تبعیض از سوی وی مطرح می باشد .<br /> دراین تحقیق اصول مذکور در تمام مراجع حل اختلاف ثبتی که عبارتند از : 1 &ndash; هیات نظارت موضوع مواد6 و 25 قانون ثبت 2- شورای عالی ثبت 3- هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 4- هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند 5- هیات حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرند . <br /> البته در قوانین و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف ثبتی اصول فوق بصورت ناقص و ناکارآمد پیش بینی شده است درواقع تضمین کننده حقوق و آزادیهای طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع از دادرسی منصفانه منطبق با اصول دادرسی مذکور شده است .و همین امر در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را با مشکلاتی مواجه ساخته است .بطوری که آن گونه که شایسته است قادر نبوده در تضمین حقوق طرفین و برگزاری دادرسی عادلانه موثر واقع شده و آراء صائب و به دور از شبهه صادر نمایند .</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p>